احکام شرعی هایمنوپلاستی یا ترمیم پرده بکارت

پرده بکارت در دوران باکره بودن اگر بدون داشتن دخول با همسر پاره شود توسط ماما و پزشک ترمیم می شود ولی احکام شرعی ترمیم پرده پرده بکارت چیست و آیا کسی که در آینده می خواهید با او ازدواج نمایید باید بداند که پرده بکارت شما ترمیم شده است یا خیر در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر احکام شرعی هایمنوپلاستی یا ترمیم پرده بکارت را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هایمــنوپلــاسـتـــی (ترمیم پرده بکـارت) و بررســـی آثار حقوقی آن برای فرد ترمـــیـــم کننــده

به گزارش سایت دانستن: هایــنـــموپلاستی یا ترمیـم بکـارت عمـــلی اســـت که پزشــکان در معنای غالـب (مامــاها و سایر پزشــکان نیــز می تواننـــد ایـــن کار را انجــام دهـــند.) برای ترمیم پرده بکــارت دختری که بکـــارت آن در اثــر داشـتـن ارتــباط جنـــسی با فرد دیگری یا در اثـــر حوادث دیـــگر از بیـن رفـــته اســـت، می پردازنـــد. در ایــن مقالــه سعـــی شده جواز یا عدم جواز ایـــن کار و آثــار حقوقی مترتـــب بر ایـــن کار بر افـرادی که درگیـــر این عمـــل می باشـنــد بررســـی شود.

علـم پزشـکی که رسـالـــت آن درمـان و نجــات جان انـــسـان ها می باشد، تا زمانی که در راستای هدف خود و اصول اخـــلاقی حرکت نمـایــد مورد احــتــرام بشــریـــت اســـت. با ایـــن حال این علم مقدس مانـند هر دانـــش دیگری زمانـی که از رســـالـــت خود دور شد نه تنها خدمـــتـی به نوع بشر ننموده اسـت بلــکـه زمینه ایـجاد معـــضـــلـــاتی را فراهم می نماید که نه تنها از دید اخلـاقی مذموم بوده بلکه در مواردی نیزز منـع حقوقی را در پی دارد و باعث ایجـــاد مسئولیـت برای پزشـکــان و بیماران می گردد.( فصلـنامه حقوقی- شمـــاره پانـزدهم)

یکی از ایـــن معــضلــات ترمیم پرده بکارت توسط پزشکان می باشــد که به بررسـی حقوقی و فقهی و مسئولیت های ناشــی از آن را بررسی خواهـیم کرد.پرده بکـارت

بررســی فقـهـی (شرع)
جواز: فقـــهـــا بنـــا به دلایــل زیـر جواز ترمـــیــم پرده بکارت را اعلــام می نمـایـنـــد.
قاعده تسـلــیـــط، جواز انســـان بر تصــرف بر بدنـــش
اصل ابــاحـه
قاعـــده لاضـرر
قاعـده عســـر و حرج ( عسر و حرج فرد برای حفــظ آبـرو و حیــثیت خانوادگــی)

عدم جواز ایـــنکـار : بعـــضـی از فقهــا بنــا بر دلـــایل زیـــر، عدم جواز ترمیم پرده بکــارت را اعـلــام می نمایــند.

حفـظ فروج: وجوب پوشاندن انـدام جنـــسی و قرار ندادن آن در معـرض دیـــد دیگران از جمله اصول مسلم فقه اسـلـام می باشد.

قاعده حرمت اعـــانت بر اثم: اعـــانت (همـکاری) در اثـم (گناه) همـچون خود گنـاه حرام می باشد. از آنجـا که ترمـــیم پرده بکارت می توانـــد زمینـه ارتـــکاب جرایمی همچون رابـــطـــه نامـشروع را در جامعه فراهـــم کرده لذا عمــل حرامــی است چون باعث تدلــیـــس شریک آینــده اش می شود.

با وجود دلــایــلی بر جواز و عدم جواز و ادله ارائه شده از سوی آنان برای نتــیـجـــه گیری باید مصالــح و مفـاسـد ایـــن کار را بررسی نمود:

مصـــالح ترمـــیـم
مصــلــحت حفظ آبرو
مصلـحت پیــشــگــیــری از انـــحلال خانواده

مفـــاسد ترمــیــم
فریــب دادن شوهر
اشـــاعـه فحشـا
کشــف عورت

با توجه به اینــکه مفاســد ترمـیـــم اسـاسی تر و بیشـتـر از مصالـح ترمـــیم می باشد، لذا بایـــد به بررسی عنـصــر روانــی ترمـــیـــم بپــردازیم.

طبق ماده ۶۴۷ تعزیــرات ق.م.ا ” چنــانــچه هر یک از زوجیــن قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهــی از قبــیــل داشـتن تحـصــیـــلـات عالی، تمــکن مالی، موقعــیت اجـتــمــاعی، شغل و سمـــت خاص، تجرد و امثــال آن فریــب دهـــد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکــب به حبـــس تعزیری از شش ماه تا دو سال محـــکوم می گردد.”

عنصر قانونی این جرم ماده ۶۴۷ تعزیرات می باشد.

عـــنصر مادی جرم: فریب دادن می باشد که ترمـــیم پرده بکارت باید به قصد تدلیس و فریـــب شوهر انجــام گیــرد. یعـــنی زوجه ایــن فریـــب را انجـــام دهــد. چه با عمـــل و چه با گفــتار. حتـــی سکوت هم در برخــی موارد باعث تدلـیــس می باشد. به طور مثــال خانـــمـی که پرده خود را ترمیـــم کرده و دربــاره ایـــن مسئله چیـزی به همســـر خود نمـی گوید، همسر او با فرض باکـره بودن دخـــتر با او ازدواج می کنــد. یعنــی عقد، مبتنی بر آن می باشـــد. پس کسی که سکوت می کنـــد مشــمول ماده ۶۴۷ تعزیــرات می شود و مخــصوص زوجیـن می باشد نه کسـان دیـــگـــر از قبیــل پدر و مادر.

عنصــر روانی: طبــق نظـــر فقهـا و ایـــن ماده، بایـــد عنصــر روانی هم موجود باشد. یعنــی فرد به قصد فریب دادن همـــسر خود و تدلیـس، ایــن کار را انـــجام دهـــد و بخواهـــد صفت کمال یعنـــی عفاف و پاکـدامـــنـی را در خود نشان دهـــد. طبق نظــر فقــهــا اگــر در اثـــر حوادثی غیر از رابطه نامـشروع مثـل سقوط از ارتفـــاع، ورزش و … پرده از بیــن برود در واقـع به عفـاف و پاکدامـــنــی فرد، لطمـه وارد نشـــده و قصد فریـــب و تدلـــیس همـسر را ندارد. چون وجود پرده بکــارت با عفـاف و پاکـدامـــنــی زوجه ملــازمــه دارد. بنــابراین کسی در غیر از روابـــط نامـــشـــروع پرده خود را از دسـت بدهـــد، دارای عنصــر روانی نیست.

مسئولیـــت مدنـی زوجه: عدم وجود بکــارت در قانون مدنـــی ذیـل تدلیس بررسی می شود نه عیـب و فسخ نکـــاح. تدلــیــس طبق ماده ۴۳۸ ق.م ” عبـارت اســـت از عملـــیاتی که موجب فریـب طرف معــامـله شود.” و طبـــق ماده ۱۲۸ ق.م” هر گاه در یکـــی از طرفــیــن صفت خاصی شرط شده و بعد از عقـد معــلوم شود که طرف مذکور فاقــد وصف مقــصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقـد تصریـــح شده یا عقــد متــبایــنـا بر آن واقــع شده باشـــد.”

پس برای تدلیـــس وجود ۳ شرط ضروری اسـت:
فریب
جاری شدن صیـغه عقـــد
مخاطب توصیــف زوج یا زوجه باشـد.( امام خمـــیـــنــی ج ۲ )

بایـد بین فعـــل خدعـــه آمـــیـــز و انـعقاد عقد، رابـطـه سببیت برقـــرار شود. یعنی چنانــچه فعـل صورت نمی گرفــت سبــب عقـد از بین می رفت.( شیــخ طوسی، ص ۲۵۴)

طبـق نظــر فقها و حقوقدانـــان و رویه قضـایـــی می توان نتیـجــه گرفت چنـانــچــه زوجه خود را دارای بکارت ( صفـــت کمـال ) نشـان دهد، چه در عقد تصـریـح شده باشـــد و چه تصــریح نشـــده باشد، چون در عرف ما خلـــاف ادب است که باکره بودن دخـتـــر تصـــریح شود ولی فرض بر آن است که باکــره می باشد و عقد بر آن اساس واقــع می شود، زوج می تواند عقــد را فسـخ نمـــایــد. ( طبق ماده ۱۲۸ ق.م )

مسئولیــت مدنی پزشک ترمـــیــم کنــنــده: بیـن پزشک که سبب می باشـد و بیـن زوجه که مبــاشر اصلـی، در ق.م.ا قبـــلـی مسئولیــت بر عهده مبــاشر می باشد. امـا طبــق قانون مجــازات اســـلامـی جدید، تقــصیر به نســبـــت تقســـیــم می شود. در باب مسئولیــت مدنــی زوجه قانون مدنــی ساکـــت می باشد و طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنـــی و اصل ۱۶۷ قانون اساســـی، بایـــد به فقه مراجــعــه کرد و طبـق فقـه، زوج می توانـد بابـــت مهـریـه به زوجه رجوع نمـاید و از او بگیرد.

مسئولیــت کیـــفـــری پزشـــک ترمــیم کننـــده: در مورد مسئولیـت کیــفـری پزشک یا مامــا، ما نص قانونی در مورد عمــل ترمــیم پرده بکــارت نداریـــم ( برای جرم انـــگــاری ).ولی می توانـــیــم از بند آخــر ماده ۱۲۶ ق.م.ا که بیان می کند معاون جرم کسی اســـت که ارتـــکاب جرم را برای مبـاشــر تسهـــیـــل می نمـایـد، اســتفــاده نمـائیم و پزشک را در صورتی که با مباشر ( یعــنـی زوجه ) وحدت قصــد داشتــه باشـــنــد معاون جرم بنــمـاییـــم. پس ۲ فرض متــصور می شود:

فرض ۱) در زمانـی که وحدت قصد بین پزشک ترمیـــم کنـنـده و زوجه وجود دارد یعــنـــی هر دو قصـد تدلیس در نکـــاح و فریـــب شوهر. در ایـن صورت پزشک ترمیم کننـده معـاون جرم محسوب شده و طبق بنـد (ت ) ماده ۱۲۷ ق.م.ا به مجازات یک تا دو درجه کمـتر از درجه جرم ارتکــابی محــکوم می شود. درجـه جرم ارتـــکــابی برای مبـاشر درجــه ۶ می باشـــد. بنـــابراین پزشک ترمــیــم کننـــده به مجازات درجه ۷ یا ۸ محـکوم می شود.

فرض ۲) پزشـــک اطـلاعی ندارد، فی الواقـــع وحدت قصدی بین پزشـــک و زوجه وجود نداشــتــه پس معــاونت منتـــفـی می باشـد. طبق تبــصره ۱۲۶ ق.م.ا بایـد وحدت قصد وجود داشته باشد. بنــابراین در ایــن صورت باید از قوانیـن کیـــفری تفـســیــر مضــیـــق کرد و اصل برائت را نســـبـت به پزشـک جاری نمود.

نتیجــه
ترمیــم پرده بکـــارت فقــط در صورتــی جائز است که عفـــت و پاکـــدامنـی دخـتــر خدشــه دار نشــده و در صورت حوادث یا تجـاوز به عنف، باکـــرگی خود را از دسـت داده باشد. در این صورت جایـز می باشـــد. امـا در غیــر از ایــن موارد حرام اسـت و باعث اشـاعه فحشـا و گســتـرش روابـــط نامـشروع می گردد و در موارد نخست نیـــز برای جلوگیری از عســر و حرج و بی آبــرویی جایز می باشـــد. عمل هایـــنموپلـاســتـی هر چنـــد باعـــث فریـب شوهر می شود ولی توسط پزشک و مامـا و پزشـکان قانونی قابـــل تشخیـــص می باشــد و با وجود عمل هایـنــموپلـاستـی ۸۰% قتل های ناموسی در مصر کاهش یافته است. در باب مسئولیـــت مدنـی نیز پزشـک مسئولیتــی ندارد اما باعـــث فسـخ نکاح و سقوط مهـــریـــه می شود. در باب مسئولیــت کیـفری نیز در صورتــی که شرایــط گفـــتــه شده جمع شوند، زوجه و پزشک دارای مسئولیت کیفری می شوند.

احکام شرعی هایمنوپلاستی یا ترمیم پرده بکارت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.