چرا قانون در برابر کودک آزاری و لواط سکوت می نماید

کودک آزاری و لواط در جوامع بسیاری وجود دارد ولی هیچ قانونی در برابر این مجرمان لواط کار اجرا نشده است و در بسیاری از جوامع لواط کاری و کودک آزاری جرم محسوب می شود خیلی از افراد به صورت آزادانه می توانند لواط نمایند لواط جرم بزرگ و گناه نابخشودنی در درگاه خداوند بشمار می رود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چرا قانون در برابر کودک آزاری و لواط سکوت می نماید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آتنا و ستـــایــش، تنهـا دو نفـــر از کودکـانی بودنــد که آزار جنســی آنها، آنــ‌هــم بهـ‌واسطـه مرگـــشـــان رســانه‌ــای شد. مسائل زیادی از قبیل پررنـگ‌ــبودن سنت‌هـــا در کشور ما باعـث میــ‌شود کودکان درباره جنــسیت و حریـم خصوصی‌ـــشان اطلــاعـــات کمـی در دســت داشتـه باشند.

تلاشـــ‌ــهـــای گروه‌هـــای کوچک اجــتمــاعــی نیــز برای آموزش به ایــن کودکـان هنوز پاسخ نداده اسـت. هرچـنـد کتـــابــ‌ـــهـایــی با زبـان ساده وجود دارنــد که دربـاره حریــم خصوصی کودکان به آنهــا هشـــدار میــ‌ـــدهند اما عدم تبلـیغ روی ایـــن مسئله و ترجــیح به صحــبــت‌ـنـــکـــردن دربـاره حریـــم کودکان باعث میـ‌ـــشود ایـن مسئله همــیـــشه در محـاق باقی بمـــانـــد.

سکوت قانون در برابـــر آزار جنسـی کودکان

از سال ٨٥ که لایحه حقوق کودکـان در قوه ‌قــضــائیه تدوین شده ١١ سال می‌ــگذرد و در همه ایــنـ‌ سال‌ها هیـــچ خبـــری دربــاره تصویب آن نیــست. ایــن لایحــه حالــا در مجـــلـس اســت و به گفــتـه طیـــبـه سیــاوشی کارش تقـریبــا در قوه ‌قضــائیه تمــام شده و بعـــد از بودجــه در صحــن علـــنـــی مجــلـس به بحــث گذاشـتــه می‌ـــشود تا تکلـــیــفــش معـلوم شود. لایحـــهـــ‌ــای که شاید اگـــر بود، امـروز مصـادیق مشخــصـی درباره آزار و اذیـــت کودکان وجود داشت و میـ‌شـــد میــزان آزار جنســی به کودکــان را به درسـتی مشــخــص کرد. به گفـتـه حقوق‌ـدانــان درحالـ‌حـاضــر ماده مشـــخـصـی درباره آزار کودکان وجود ندارد و شاید برای همین است که نمـــیــ‌شود نظر مشــخصـــی دربـــاره میـــزان آزار جنـســـی ابراز کرد.

سازمــان بهـــداشت جهـــانــی در تعـــریف کودکـــ‌آزاری آورده است: آســـیـب یا تهدید سلامـــت جسم و روان یا سعــادت و رفــاه و بهزیـــستـــی کودک به دســت والـدین یا افراد دیگر که نســبـت به او مسئول هســـتـــنـــد. به عبـــارت دیـگر هرگونه رفــتـــار یا نارسایــی از طرف والدیـن یا هرکـســـی که سرپرســـتی کودک را بر عهـــده دارد که منــجــر به مرگ کودک، صدمات و آسیبــ‌های روحی، آزارهای جنسی و یا استثــمار کودک شود، کودکـ‌آزاری تلـــقــی می‌ــشود. اگرچـه کودکـ‌آزاری میـ‌ـتواند در محـــیـــط خانــه یا خارج از آن اتــفـاق بیفتـد امــا اکــثـر مطالـــعات نشـــان می‌دهـد حدود٧٠ درصد کودکـ‌ــآزاری‌ــهـــا در محـــیط خانواده صورت میـــ‌گـــیـرد.

قوانـیـــن کیـــفـری ایرانــ‌، تنـــها در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلـامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرائم ضدعفت و اخـــلاق عمومیـــ‌) به‌طورکــلـی و عام مقـــرر شده اسـت که‌: «هرکس نوشته یا طرح‌، گراور، نقـاشیــ‌، تصاویر، مطبوعاتــ‌، اعـلاناتـــ‌، علایـمــ‌، فیلـــمـــ‌، نوار، سینــما و یا بهـ‌طورکــلـی هر چیـــز که عفت و اخلاق عمومی را جریـحـــهــ‌ـــدار کنــد، برای تجــارت و توزیـــع‌…» نگــه ‌دارد «به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقـدی از یکــ‌میـلیون و ٥٠ـ٠ ‌هـــزار ریـال تا ششـــ‌میـــلــیون ریال و تا ۷۴ ضربـه شلـاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهـد شد».

در ایـــن ماده قانونیـ‌، هیـــچ اشاره و تأکید خاصـی نسبت به کودکان در جهت حمـایت بیـشـتـــر از آنهــا، به عمل نیــامـــده اسـت و به نظـر میـ‌ــرســـد که قانون‌ـگذار کیفــریــ‌ باید با توجه به آسیـــب‌پذیـری بیشـــتر اطــفــال‌، طفل‌ـبودن را از علـــل مشـدده جرم قرار دهـــد و به جرم‌ــانــگـاری خاص برای اطفال در ایــن زمـیـنـــهـ‌ـــها اقدام کنـــد. خســرو صالــحـی، مدیرعامل شبــکه یاری کودکان دربـاره لایـحه حمایـت از حقوق کودکان به «شرق» گفـت: «ایــن لایحه در ابتـــدا و در سال ٨٥، ٥٤ ماده بود و سپــس به ٤٩ ماده تقـلـــیل یافــت و حالــا به ما اطلـــاع داده‌ـانـد که مواد آن به ٨٠ ماده رسیده است و ما چیزی دربـــاره جزئیات آن نمیـ‌دانـــیم. امــا در این ١١ سال آرزوی اصـلی تعیـیــنـ‌تـــکلیـــف ایــن لایحه بوده اســت. لایــحه‌ای که سکوت قانونی درباره آزار و اذیت کودکـــان را میـ‌ـشـــکنـــد و میـــ‌ـتواند راهـــگشـــا باشد». او افـزود: «در ایــن لایـــحه به‌ـــطور مشــخص دربـاره آزار و اذیت کودکـان و انواع آن صحـــبت شده اســـت و مطـابق آن مجـــازات‌هایـی هم در نظر گرفــتـه شده است.

در واقع لایـــحـه حمایـــت از حقوق کودکان و نوجوانان میـــ‌ـتواند مســائل و مشـکلــاتـــی را که در حوزه حقوق کودکـان وجود دارد، مرتـــفع کنـــد. در نبود قانون کاملـــی برای کودکان، در‌ سال ٨٨ لایحهــ‌ــای ٥٤ مادهـــ‌ای که میــ‌توانســـت تحولی جدی در بحث احقاق حقوق فراموش‌ـشده ایــن قشر باشد، به دولت تقـــدیـــم شد امــا انـــتظار برای بررسـی و تصویب آن پس از ١٠ـ‌ـــسـال هنوز به سر نرسـیده اسـت. ایـــن همان موضوعی است که فعالان حوزه کودکـان را به تکاپو واداشته اســـت؛ کسـانی که اتـفــاقـا همانـ‌ـهـا از ابتدا سنگـ‌ـــبــنای این لایــحه را چیدنـد و منتـــظر نشـــســـتـــنــد تا بلکه دولتـــ‌هـا برای حمــایـــت از کودکان فراموش‌شــده کاری کنـنــد. لایــحــه حمـــایت از کودکــان و نوجوانـان پنــج سال پیــش، الــبتــه پس از پنج سال بررسـی و تغـــیـیر، برای کاهش کودکـ‌ـآزاری از سوی قوه قضـائیه برای حمایـــت از کودکـــان در مقابـل هرگونه آزار، سهلــ‌ــانگاری، سوء‌رفـــتار، بهــرهـ‌ـــکشی، خریــد و فروش و… تدوین شد. از آن زمان تا کنون لایحـه در انـــتــظار بررسی و تصویب مجلـســـیـــ‌ـهـــا اســت».

صالحــی در ادامه افـــزود: «ایده تصویب چنــین لایــحه‌ــای در مجلس ششــم کلید خورد. ٢٥ آذر‌ سال ١٣٨١ در ۹ ماده، قانون حمایت از کودکان و نوجوانــان تصویب شد که پیــشـــنــهــاد اولیـه این لایحــه متعـــلق به انـــجـــمن حمـــایت از کودکان و نوجوانـــان بود. ایــن قانون در زمـــان تصویب ششـــ‌بـار بیــن مجـــلس و شورای نگـــهبـــان رفـــت‌و‌بـرگـــشت داشـت و نهایتـا قانون ناقصی در ۹ ماده تصویب شد. ازجمله ایـرادهای مهــم آن استـــثنـــا‌کـردن والـدیــن و سایر اولیـــای قانونی از شمول قانون بود؛ درحــالـیــ‌ــکـه براساس تحقیـقات علمی برخـــي کودکـــ‌ــآزاری‌هـا درون خانواده‌ــها رخ می‌دهـد. به علاوه ایـن قانون سن بزهـ‌ــدیـــدگــی کودکــان را زیــر ١٨ ‌سال عنوان کرده و کودک‌ـآزاری را جرم عمومی اعــلــام کرده که بدون نیــاز به شکــایت شاکی خصوصی قابل‌ تعـقیـــب اســـت».

او در پایـان خاطــرنـشان کرد: «این لایحــه دو گروه کلان افـراد در معـــرض خطــر بزه‌ـــدیـدگی و افــرادی که دچار بزه‌دیــدگی شدنـــد را مورد حمــایت قرار میــ‌ــدهد. تاکنون برای کودکـــان در معـــرض خطـــر به جز ماده ١١٧ـ٣ قانون مدنی مقـــرره دیگری نداریم. این ماده فقط موارد اندکی از اوضاع و احوال مخـــاطـــرهــ‌آمیــز را برای کودکـان برشــمــرده و فقط سلـب حضــانت از والـدین ناصالــح را آورده است؛ درصورتیـ‌ـکه ایـن لایـــحـه، نظام حمایتـی جامـعـــی را با بهــرهــ‌گیـــری از تجـربـیات سایـــر کشورهــا پیـشـــ‌ــبـیــنــی کرده اســـت».

هرچــند طیبــه سیاوشی در گفت‌وگوی کوتاه خود با روزنــامه «شرق» امـیـدوار اســـت که ایــن لایحـه در بهــار پیش‌رو در صحــن علـــنــی مجـلــس به بحث و نظر گذاشـتـــه شود امــا شواهـــد حاکی از آن اســـت که ماجرای آزار کودکـــان بسیـار جدی است و سکوت قانونی میـ‌ـــتوانـد دســت سوءاســتفاده‌ـــگران را درایـنــ‌ـباره باز بگذارد. مسئله صرفـــا آزار و اذیت جنــسی کودکـــان نیسـت، سالـانـــه آمار کودکـــ‌آزاری منــتـــشـــر می‌شود و اذهان عمومی را نگـــران می‌ـــکــند. قتل اهورا، کودک سه‌ساله در شمــال ایـــران که به‌ـــدست ناپدری او اتـــفاق افتــاد و همچــنیـــن آزار‌ و اذیــت جنسـی این ناپـــدری هنوز در یادها مانـده اســت. چه کسی میــ‌خواهـــد پاسخ ایـن خلـــأ قانونی را بدهـد؟ آیا بایـد امـــیـــدوار بود که این لایـــحه بالاخره در بهار سال ٩٧ تصویب می‌ـشود یا ممکــن اســت سرنوشتی مانـنــد لایــحه منـــع خشونت علـــیــه زنـــان داشـتـــه باشد؟ هیچـــ‌ـکس جواب روشنــی به این سؤالات نمی‌ـدهد.

چرا قانون در برابر کودک آزاری و لواط سکوت می نماید

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.